وجوز أن يكون"عدن"علماً للعدن بمعنى الإقامة كسحر علم للسحر وأمس للأمس وتعريف"جنات"عليه ظاهر أيضاً ، وإنما قالوا ما قالوا تصحيحاً للبدلية لأنه لو لم يعتبر التعريف لزم إبدال النكرة من المعرفة وهو على رأي القائل لا يجوز إلا إذا كانت النكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى: {التي وَعَدَ الرحمن عِبَادَهُ} وجوز أبو حيان اعتبار {جنات عَدْنٍ} نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال: إن دعوى إن عدنا علم لمعنى العدن يحتاج إلى توقيف وسماع من العرب مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء.
وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه.
وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة إلا موصوفة شيء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع.
ومذهب البصريين جواز الإبدال وإن لم تكن النكرة موصوفة"1"وقال أبو علي: يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية لجواز النصب على المدح ، وكذا لا يتعين كون الموصول صفة لجواز الإبدال اه بأدنى زيادة.
وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتق.
وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف.
ولعل أبا حيان لا يسلم ذلك.
ثم إنه جوز كون {جنات عَدْنٍ} بدل كل.
وكذا جوز كونه عطف بيان.
وجملة {لاَ يُظْلَمُونَ} [مريم: 60] على وجهي البدلية.
والعطف اعتراض أو حال.
وقرأ الحسن.
وأبو حيوة.
وعيسى بن عمر. والأعمش
وأحمد بن موسى عن أبي عمرو {جنات عَدْنٍ} بالرفع ، وخرجه أبو حيان على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك جنات ، وغيره على أنها مبتدأ والخبر الموصول.
وقرأ الحسن بن حي.
وعلي بن صالح {جنات عَدْنٍ} بالنصب والإفراد ورويت عن الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله.
وقرأ اليماني.
والحسن في رواية.