بعضها لأهميتها كعدد ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة وما يتعلق بها.

لا شك عندي أن هاتين المسألتين متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم

فليس ذلك محلاًّ للنزاع، ولكن محل النزاع هو هل كلُّ ما تواتر عن النبي أنه فعله

وأمر به يكون واجبًا على الأمة الإسلامية في جميع الأزمنة والأمكنة، وإن لم يرد

له ذكر في القرآن رأيي أنه لا يجب. وربما كان ما يفعله النبي صلى الله عليه

وسلم هو مندوبًا إليه ندبًا شديدًا أو أنه تطبيق لأوامر القرآن الباقية على أحوال

الأمة العربية، بحيث إن غيرها من الأمم لها أن تستنبط من الكتاب ما يوافق

أمورها وأحوالها كما سنبين ذلك في مسألة الزكاة.

ولنبدأ الآن بالبحث في مسألة ركعات الصلاة. قال الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ

فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواًّ مُّبِيناً * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ

طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ

أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ(النساء:

101 -102)إلى آخر الآية، فيتضح من هذه الآيات الكريمة أن قصر الصلاة

مباح في السفر إذا خفنا العدو، وأن صلاة الخوف للإمام ركعتان فقط وللمؤتمين واحدة

يصلي نصفهم الركعة الأولى معه، ثم يصلي النصف الآخر الركعة الثانية،

وهذا هو المتبادر من القرآن الشريف وما ذهب إليه ابن عباس وجابر بن عبد الله

ومجاهد فإذا كانت صلاة الخوف ركعة واحدة للمؤتم، وظاهر من السياق أن هذا

قصر، أي دون الواجب، فيكون الفرض في أوقات عدم الخوف هو أكثر من

ركعة، أي أن القرآن يفرض على المسلم أن يصلي في كل وقت من أوقات الصلاة

أكثر من ركعة، ولم يحدد له عددًا مخصوصًا، وتركه يتصرف كما يشاء،

وبعبارة أخرى: إن الإنسان يجب عليه أن يصلي ركعتين على الأقل، وله أن يزيد