والمراد من الإخراج الإخراج من الأرض أو من حال الفناء والخروج على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز عن الانتقال من حال إلى أخرى ، وإيلاء الظرف همزة الإنكار دون الإخراج لأن ذلك الإخراج ليس بمنكر مطلقاً وإنما المنكر كونه وقت اجتماع الأمرين فقدم الظرف لأنه محل الإنكار ، والأصل في المنكر أن يلي الهمزة ، ويجوز أن يكون المراد إنكار وقت ذلك بعينه أي إنكار مجيء وقت فيه حياة بعد الموت يعني أن هذا الوقت لا يكون موجوداً وهو أبلغ من إنكار الحياة بعد الموت لما أنه يفيد إنكاره بطريق برهاني ، وبعضهم لم يقدر معطوفاً واعتبر زمان الموت ممتدا لا أول زهوق الروح كما هو المتبادر ، وقيل: لا حاجة إلى جميع ذلك لأنهم إذا أحالوه في حالة الموت علم احالته إذا كانوا رفاتاً بالطريق الأولى ، وأيا ما كان فلا أشكال في الآية.

وقرأ جماعة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه {إِذَا} بدون همزة الاستفهام وهي مقدرة معه لدلالة المعنى على ذلك ، وقيل: لا تقدير والمراد الأخبار على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك.

وقرأ طلحة بن مصرف {سأخرج} بسين الاستقبال وبغير لام ، وعلى ذلك تكون إذاً متعلقة بالفعل المذكور على الصحيح ، وفي رواية أخرى عنه {لسأخرج} بالسين واللام.

وقرأ الحسن.

وأبو حيوة {كَمَا أَخْرَجَ} مبنياً للفاعل.

{أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ}

من الذكر الذي يراد به التفكر ، والأظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكر فيما جرى عليه من شؤون التكوين المانعة عن القول المذكور وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيل.