في الأمور بما يناسب حالها، فيجب على أولياء الأمر بعد الشورى ومراجعة

نصوص الكتاب أن يضعوا للأمة نظامًا في هذه المسألة، وفي غيرها لتسير عليه،

ولا يصح أن نجمد على ما وضع للعرب في ذلك الزمن جمودًا يبعدنا عن العقل

والصواب، فإن الذي عنده عشرة جنيهات أو خمسة جِمال مثلا إذا عد غنيًّا عند

قوم فلا يلزم أن يكون غنيًّا عند الآخرين، ثم إن ربع العشر إذا قام بإصلاح حال

الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين وبالنفقة منه على العاملين على الزكاة

والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وفي تحرير الرقاب إذا قام بكل هذه الشئون في زمن

أو بلد فليس ضروريًّا أن يكون كافيًا كذلك في زمن آخر أو في بلدة أخرى، ومن

ذلك تعلم حكمة الله في عدم تعيين شيء من ذلك في كتابه تعالى , وغاية ما ذكر فيه

الحث على إعطاء الزكاة وأنها تؤخذ من أصحاب الأموال، وأن تعطى من ثمر

النخل والزيتون والرمان يوم حصاده، ولنا أن نقيس على ذلك أن زكاة الأموال

تؤخذ سنويًّا من أربابها، وذكر فيه أيضًا مصارفها التي أشرنا إليها سابقًا.

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أننا يجب علينا الاقتصار على كتاب الله

تعالى مع استعمال العقل والتصرف، أو بعبارة أخرى (الكتاب والقياس) وأما

السنة فما زاد منها عن الكتاب إن شئنا عملنا به وإن شئنا تركناه، وما فيها من

الحِكَم الكثيرة نقبلها على العين والرأس، وكذلك أي حكم من أي مصدر آخر.

كلمة في الصوم والحج

أما الصوم فجميع ما اتَّفَقَ على وجوبه المجتهدون هو واضح في القرآن

وكذلك جميع أركان الحج، وهنا يناسب أن أذكر شيئًا عن تقبيل الحجر الأسود ردًّا

على أعداء الإسلام فأقول:

هذا الحجر موضوع في أحد أركان الكعبة وأصله علامة وضعها إبراهيم عليه

السلام؛ ليعرف به الركن الذي يبتدأ منه بالطواف، والظاهر أنه قطعة أخذها من

جبل هناك يسمى أبا قبيس كما يستخلص من هذه الرواية(إن الله استودع الحجر

أبا قبيس حين أغرق الله الأرض زمن نوح عليه السلام، وقال: إذا رأيت خليلي

يبني بيتي فأخرجه له، فلما انتهى إبراهيم لمحل الحجر نادى أبو قبيس إبراهيم

فجاء فحفر عنه فجعله في البيت)فهذه الرواية على ما فيها من الأوهام وكذا