قولهم: لأن [عدمها] «1» في الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل [بعدمها] «2» ؛ وليس يلزم من (كونها «3» جائزة «3» ) أن (تكون «4» معدومة «4» ) ، حتى يقال: إن (عدمها) «5» في الحال نقص؛ بل غايته أن لا نحكم (بثبوتها) «6» لعدم قيام الدليل (عليها) «7» ، وورود الشرع به.

والحق في ذلك: ما ذهب إليه بعض الأصحاب «8» : وهو أن ذلك جائز عقلا وإن لم نقض بثبوته؛ لعدم الدليل عليه «9» ، وورود الشرع به؛ وذلك مما لا يوجب لواجب الوجود في ذاته نقصا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير ثابت له.

ومن أئمتنا «10» من زاد على هذا، وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بها كالبقاء، والقدم، والوجه، والعينين، واليدين.

ومن الحشوية من زاد على ذلك، وأثبت له نورا، وجنبا، وساقا، وقدما، واستواء علي العرش، ونزولا إلى سماء الدنيا، وصورة علي صورة آدم، وكفا، وإصبعين، وضحكا، وكرما، إلى غير ذلك.

وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب، والسنة. وأدلة لا يتمسك بها في هذا الباب. ولا بدّ من الإشارة إلى تحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات.

الصفة الأولى: البقاء «11»

وقد اتفق المتكلمون: على جواز اطلاق الباقى علي الخالق، والمخلوق المستمر الوجود حقيقة خلافا لأبى هاشم، فإنه قال: الباقى على الحقيقة/ إنما هو الله- تعالى- وتسمية المخلوق باقيا؛ مجاز.

(1) فى أ (عدمه)

(2) فى أ (بعدمه) .

(3) فى أ (كونه جائزا) .

(4) فى أ (يكون معدوما) .

(5) فى أ (عدمه) .

(6) فى أ (بثبوته) .

(7) فى أ (عليه) .

(8) منهم الغزالى (الاقتصاد 67) ، والرازى (المحصل 126) .

(9) فى ب (و لا) .

(10) منهم الأشعرى (الإبانة 8، 35) .

ومن قبله ابن كلاب (مقالات 1/ 229، 230) .

(11) انظر الإنصاف للباقلانى ص 37، والتمهيد له أيضا ص 14

وأصول الدين للبغدادى ص 90، 108 والإرشاد لإمام الحرمين ص 78، 138 - 140 ولمع الأدلة له أيضا ص 85 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص 19، والمقصد الأسنى له أيضا ص 96 والمحصل للرازى ص 126.

ومن كتب الآمدي: غاية المرام في علم الكلام ص 136 والمآخذ ل 24/ ب

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي:

انظر شرح طوالع الأنوار ص 183، والمواقف للإيجي ص 296.

وشرح المقاصد للتفتازانى 2/ 79 وحاشية الدسوقى على أم البراهين ص 79. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى.

ومن كتب المعتزلة:

انظر المغنى للقاضى عبد الجبار 5/ 236، 237 والمحيط بالتكليف له أيضا ص 146.