ولما بان أن الدليل العقلى، لا يتم إلا من «2» مقدمتين «2» تصديقيتين. فالمقدمة لا تخلو: إما أن لا يوجد في أحد جزئيها عند التحليل نسبة خبرية، أو يوجد.

فإن كان الأول: فتسمى «3» حملية: [و هى ما يحكم «4» فيها] بشيء على غيره، أنه هو، أو ليس هو.

والمحكوم عليه: يسمى موضوعا.

والمحكوم به: يسمى محمولا.

والموضوع فيهما: إما أن يكون شخصيا، أو كليا.

فإن كان شخصيا: فتسمى مخصوصة وشخصية: وهى إما موجبة، وإما سالبة:

فالموجبة: قولنا: زيد إنسان،

والسالبة: قولنا: زيد ليس هو حجرا.

وإن كان الموضوع كليا: فإما أن يدخل عليه سور يبين كمية نسبة المحمول إليه، [أو لا «5» ] .

فإن كان الأول: فإما أن يكون السور كليا، أو جزئيا.

فإن كان كليا: فتسمى محصورة كلية

وهى: إما موجبة، أو سالبة.

فالموجبة: كقولنا: كل إنسان حيوان.

والسالبة: كقولنا: لا شيء من الإنسان حجرا.

(1) انظر شرح الطوالع ص 19 - 21.

(2) فى ب (بمقدمتين) .

(3) فى ب (تسمى) .

(4) فى أ (و هو ما يحكم) .

(5) فى أ (أو ليس) .