الأصل الثانى في تحقيق معنى العلل والمعلولات وأحكامها ويشتمل على تسعة فصول «1» :

الفصل الأول: في حقيقة العلّة، والمعلول.

الفصل الثانى: في بيان أن العلة لا بد وأن تكون وجودية.

الفصل الثالث: في أن شرط العلة: أن لا تكون خارجة عن المحل الّذي أوجبت له الحكم؛ بل قائمة به.

الفصل الرابع: في أن العلة العقلية: لا بد وأن تكون مطردة، منعكسة.

الفصل الخامس: في أنه لا يجوز أن يكون ايجاب «11» // العلة العقلية لمعلولها مشروطا بشرط معين في نظر النّاظر.

الفصل السادس: في أن العلّة الواحدة؛ هل توجب حكمين مختلفين، أم لا؟

الفصل السابع: في أن الحكم الواحد، لا يثبت بعلّتين مختلفتين، ولا بعلة مركّبة من أوصاف.

الفصل الثامن: فما يعلل، وما لا يعلل.

الفصل التاسع: في الفرق بين العلة، والشّرط.

(1) ورد في نسخة «أ» تسعة فصول: ولكن المكتوب بالفعل في الإجمال ستة فقط الأول، والثانى إلخ أما النسخة «ب» فوردت الفصول بالحروف الهجائية أ. ب. ج. د إلى آخره وما أوردته في الأصل مطابق للواقع، ولما ورد في النسخة ب بعد تصحيحها.

(11) // أول ل 63/ أ، من النسخة ب.