واعلم أن هذا الفرع من الفروع المشكلة، والأمور المعضلة. ولا يتم تحقيقه إلا بتقديم أصول، وتنقيح فصول: لا بد من الإشارة إليها، والتنبيه عليها: وهى إحدى وعشرون فصلا:
الأول: في إثبات القدرة الحادثة.
الثانى: في امتناع بقاء القدرة الحادثة.
الثالث: في تعلق الاستطاعة بالفعل.
الرابع: في امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين.
الخامس: في أن القدرة الحادثة غير موجبة لمقدورها.
السادس: في تماثل القدرة الحادثة، واختلافها، وتضادها، وأنها هل تفتقر في تعلقها بالمقدور إلى آلة، وبنية مخصوصة، أم لا؟
السابع: في أن فعل النائم هل هو مقدور له؟ وأن النوم يضاد القدرة، أم لا؟
الثامن: في وجود مقدورين قادرين، وأن الله- تعالى- قادر على مثل فعل العبد، أم لا؟
التاسع: في امتناع مقدور واحد. بقدرتين لقادر واحد من جهة واحدة.
العاشر: في امتناع تعلق القدرة الواحدة بمقدور واحد من وجهين.
الحادى عشر: في العجز، وتحقيق معناه.
الثانى عشر: في متعلق العجز.
الثالث عشر: في تعلق العجز بالمعجوز عنه.
الرابع عشر: في اختلاف/ المعتزلة في عجز القادر على حمل مائة رطل لا يتمكن معها من حمل مائة أخرى، ومناقضتهم في ذلك.