ولما كان هذا الأصل من أعظم أصول هذا الكتاب، وأغمضها على ذوى العقول والألباب، وجب أن نقدم عليه فصولا لا يتم تحقيقه دونها؛ وهى ستة فصول.

الأول: في إثبات الإرادة الحادثة، وأحكامها.

الثانى: في أضداد الإرادة الحادثة.

الثالث: في أن الإرادة للشيء، كراهية لضده.

الرابع: في أن الإرادة الحادثة لا توجب المراد.

الخامس: فيما يجوز تعلق الإرادة به، وما لا يجوز.

السادس: في تحقيق متعلق الإرادة.