ويشتمل على تسعة فصول:
الأول: في تجويز وقوع العلم «1» الضّرورى نظريّا، وبالعكس
الثانى: في مراتب العلوم.
الثالث: في العلم الواحد الحادث. هل يتعلّق بمعلومين، أم لا؟
الرابع: في جواز تعلق علم بمعلوم، «2» أو معلومات على الجملة «2» .
الخامس: في اختلاف العلوم وتماثلها.
السادس: في تعلّق العلم بالشّيء من وجه دون وجه.
السابع: في امتناع وجود علم لا معلوم له.
الثامن: في محلّ العلم الحادث، وأنه لا بقاء له.
التاسع: في أضداد العلم الحادث، وأحكامها.
(1) ساقط من (ب) .
(2) فى ب (أو بمعلومات في الجملة) .