مذهب أصحابنا: جواز وجود/ مقدور بين قادرين: خالق، ومكتسب. وامتناع ذلك بين قادرين خالقين، أو مكتسبين.

وأجمعت المعتزلة: على اجتماع ذلك مطلقا غير أبى الحسين البصرى.

أما حجة أصحابنا: على امتناع مقدور بين قادرين خالقين؛ فما تقدم «1» .

وأما بين مكتسبين «2» : فلأن المقدور المكتسب لا يخرج عن محل القدرة عندهم، والمقدور الواحد لا يقوم بمحلين مختلفين.

وأما حجتهم على جواز مقدور بين قادرين: خالق، ومكتسب، فحجج «3» .

الأولى «4» : أنه إن جاز «4» وجود معلوم بين عالمين، ومدرك بين مدركين؛ لم يبعد وجود مقدور بين قادرين.

(الثانية «5» ) : أنه إذا جاز وجود محمول من «6» حاملين، جاز وجود مقدور من قادرين.

الثالثة: أنه إذا جاز وجود مملوك بين مالكين؛ فكذلك مقدور بين قادرين.

الرابعة: أن المقدور إذا كان متوقفا على القدرة، والبنية المخصوصة والآلة؛ فلا يبعد توقفه على قدرتين.

الخامسة: أنه لو لم يكن الرب- تعالى- قادرا على مقدور العبد؛ لما كان قادرا على جنس مقدور العبد، وهو قادر على جنس مقدور العبد.

(1) انظر ل 217/ ب.

(2) فى ب (المكتسبين) .

(3) فى ب (فثمان) .

(4) فى ب (الحجة الأولى أنه إذا جاز) .

(5) ساقط من أ.

(6) فى ب (بين) .