وقبل الخوض في الحجاج «1» نفيا، وإثباتا؛ لا بدّ من تحقيق معنى الإرادة على مذهب أهل الحق من أئمتنا؛ ليكون التوارد بالنفى، والإثبات على معنى واحد.

وقد اختلفت عباراتهم فيها:

فقال بعضهم: هى القصد إلى المراد.

وقال بعضهم: هى إيثار المراد.

وقال بعضهم: هى اختيار الحادثات «2» .

وقال القاضى أبو بكر: هى المشيئة المجردة.

وفي هذه العبارات نظر.

أما العبارة الأولى والثانية: ففيهما تعريف الإرادة بالمراد، والمراد مشتق من الإرادة؛ فيكون أخفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛ فلا يصلح للأخذ في التعريف.

والّذي يخص العبارة «3» الأولى: أن الإرادة أعم من القصد، وتعريف الأعم بما هو أخص منه ممتنع؛ ولهذا فإن الإرادة على رأى الأصحاب يجوز تعلقها بفعل الغير، والقصد إلي فعل الغير؛ ممتنع.

وقول القائل في العرف: قصدى لفعلك لأجل مصلحتك؛ فمن أجل مصلحتك، فمن باب التجوز، والتوسع؛ والكلام إنما هو في الحقيقة.

وأما العبارة الثانية: وهى الإيثار. فقد قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة التردد بين أمرين.

أحدهما أثر عن الآخر، والإرادة أعم من ذلك؛ فإنّها قد تكون حيث لا تردد:

كالمكره على فعل شيء؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الّذي به نجاته؛ وهو مريد له.

ويمكن دفعه: بأنه مؤثر لجانب فعله علي عدمه، ولا خلو له عنه. وما مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: وهى الاختيار.

(1) فى ب (الحجج) .

(2) فى ب (الجاريات) .

(3) فى ب (الإرادة) .