وإن قيل بالافتقار إلى المعلم: فإما أن يقال بعصمته، أو لا يقال بعصمته، فإن لم يقل بعصمته: فلا تحصل المعرفة بتعليمه، لجواز خطئه.

وإن قيل بعصمته: فهو المطلوب، وهذه شبهة الملاحدة من غلاة الشيعة «1» .

التاسع: قوله تعالى لإبراهيم:- إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمامًا قالَ ومِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ «2» .

ووجّه الاحتجاج بالآية: أنّه نفى أن ينال عهد الإمامة الظالمين، ومن ليس بمعصوم، [و من] «3» جاز عليه الذنب، وبتقدير صدور الذنب عنه يكون ظالما لقوله- تعالى: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ «4» ؛ فلا ينال عهد الإمامة، ولا بدّ من الإمام لما تقدم؛ فلا بدّ وأن يكون معصوما.

العاشر: قوله- تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ «5» . أمر بطاعة أولى الأمر، وكل ذلك من أمر اللّه- تعالى- بطاعته؛ فلا بدّ وأن يكون معصوما، وإلّا كان البارى- تعالى- قد أمر بطاعته فيما هو مخطئ فيه؛ وذلك محال.

[الرد على حجج الشيعة]

والجواب: أما منع تصور الإجماع، وكونه حجة؛ فجوابه ما سبق في قاعدة النظر «6» .

قولهم: «11» // إنما يكون الإجماع منعقدا على إمامة أبى بكر، أن لو بينتم دخول عليّ فيه؛ وهو غير مسلم.

قلنا: لا نزاع في وقوع الموافقة منه للجماعة؛ لمبايعته لأبى بكر «7» .

قولهم: إن ذلك لم يكن عن اعتقاد.

(1) قارن بما ورد في شرح المواقف- الموقف السادس ص 291.

(2) سورة البقرة 2/ 124.

(3) ساقط من أ.

(4) سورة فاطر 35/ 32.

(5) سورة النساء 4/ 59.

(6) انظر ما مر في القاعدة الثانية: في النظر وما يتعلق به ل 15/ ب وما بعدها.

(11) // أول ل 168/ ب.

(7) قارن بما ورد في المغنى 20/ 1/ 283)