الضّرب الرابع: من كلية صغرى موجبة، وكلية كبرى سالبة.

كقولنا: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

الضّرب الخامس: من جزئية صغرى موجبة، وكلية كبرى سالبة.

كقولنا: بعض الحيوان/ إنسان، ولا شيء من الحجر حيوان؛ فبعض الإنسان ليس حجرا.

واللزوم في هذه الضروب أيضا بعيد عن الطباع؛ غير بين إلا ببيان. وهو أن تأخذ نقيض النتيجة في الكل، وتجعله في الأول صغرى للكبرى؛ فيعود إلى الضرب الثالث من النوع الأول؛ ناتجا جزئية موجبة، عكسها نقيض المقدمة الصغرى الصادقة، وكبرى للصغرى في الثانى، والثالث؛ فإنه يعود إلى الضرب الثانى، من النوع الأول، ناتجا كلية سالبة، عكسها نقيض المقدمة الكبرى الصادقة. وتجعله صغرى «1» للكبرى في الرابع والخامس؛ فإنه يعود إلى الضرب الثانى من النوع الأول، ناتجا كلية سالبة، عكسها نقيض المقدمة الصغرى الصادقة؛ فيكون النقيض محالا؛ لما سبق.

وإن شئت بينت بالعكس. وهو أن تجعل الصغرى في الأول كبرى للكبرى؛ فيعود «2» إلى الضرب الثانى «2» ، من النوع الأول، ناتجا كلية سالبة «3» ، عكسها عين المطلوب.

وأن تجعل الصغرى كبرى، للكبرى في الثانى؛ فيعود إلى الضرب الأول، من النوع الأول، ناتجا كلية موجبة، عكسها عين المطلوب. وكذلك في الثالث.

وأن تعكس الصغرى والكبرى في الرابع والخامس، وتبقيها بحالها. فإنه يعود إلى الضرب الرابع من النوع الأول؛ ناتجا عين المطلوب.

وأما الاستثنائى: فإما أن يكون المناسب للمطلوب فيه، مناسبته مناسبة لزوم، أو مقابلة.

فإن كان من الأول: فيسمى استثنائيا متصلا.

وإن كان الثانى: فيسمى استثنائيا منفصلا.

(1) فى ب (الصغرى)

(2) فى ب (فى الثانى فيعود إلى الضرب الأول) .

(3) فى ب (موجبة) .