وشرط انتاجه: إيجاب إحدى مقدمتيه؛ فإنه لو كان الحدّ الأوسط مباينا للطرفين لما لزم بين الطرفين إيجاب، ولا سلب؛ كما بيناه في النوع الثانى.

وكلية إحدى مقدمتيه، وإلا لاختلف الحدّ الأوسط.

وكلية السالبة من مقدمتيه؛ فإنها لو كانت جزئية؛ فإن كانت صغرى؛ فالحد «1» الأوسط؛ لا يكون متحدا.

وإن كانت كبرى: فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول في الكبرى ثابتا للأصغر تارة، ومسلوبا عنه أخرى.

فلا إنتاج لا بإيجاب، ولا سلب.

وأن تكون صغراه كلية موجبة، إن كانت كبراه جزئية موجبة، حتى يدخل كل الأوسط تحت الأصغر؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر؛ كان الأكبر محكوما «2» به على «2» بعض الأوسط، والأوسط على «3» بعض الأصغر؛ فيكون الأكبر محكوما به على بعض الأصغر.

وأن تكون كبراه كلية سالبة، إن كانت صغراه جزئية موجبة؛ لأنه إذا كان الأكبر مباينا للأوسط، والأوسط هو بعض الأصغر؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض الأصغر.

وضروبه المنتجة خمسة: الضّرب الأول: من كلية سالبة صغرى، وكلية موجبة كبرى.

كقولنا: لا شيء من الإنسان حجرا، وكل ناطق إنسان؛ فلا شيء من الحجر ناطق.

الضّرب الثانى: من كليتين موجبتين:

كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.

الضّرب الثالث: من كلية صغرى موجبة، وجزئية كبرى موجبة كقولنا: كل إنسان حيوان، وبعض الناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.

(1) فى ب (فى الحد) .

(2) فى ب (محمولا فإنه) .

(3) ساقط من (ب) .