الضّرب الخامس: من كلية صغرى موجبة، وجزئية كبرى سالبة:

كقولنا: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان «1» ليس حجرا؛ فبعض الحيوان ليس حجرا.

الضّرب السادس: من جزئية صغرى موجبة، وكلية كبرى سالبة:

كقولنا: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان حجر؛ فبعض الإنسان ليس حجرا.

واللزوم «2» في هذه الضروب أيضا «2» : غير بين دون بيان. وهو أن نأخذ نقيض النتيجة في الكل، ونجعله كبرى للصغرى؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى الصادقة؛ فيكون نقيض المطلوب باطلا؛ لما حققناه في النوع الثانى.

وان شئت بينت بالعكس، والرد إلى النوع الأول البين؛ فتعكس الصغرى من الأول، والثانى، والرابع، والسادس، وتبقيها بحالها.

فإن الأول والثانى، يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول، ناتجا عين المطلوب.

والرابع والسادس يعودان إلى الضرب الرابع من النوع الأول، ناتجا عين المطلوب.

وأما الثّالث: فتعكس منه الكبرى/ وتجعلها صغرى؛ فيعود إلى الضرب الثالث من «3» النوع الأول، ناتجا جزئية موجبة، عكسها عين المطلوب.

وأما الخامس: فلا يتبين بالعكس؛ لأن الجزئية السالبة منه لا تنعكس، وعكس الكلية الموجبة، جزئية موجبة؛ ولا إنتاج عن جزئيتين.

النوع الرّابع: وهو «4» ما الحد «4» الأوسط فيه موضوع في الصغرى، ومحمول في الكبرى.

(1) فى ب (الحيوان) وهو خطأ.

(2) فى ب (فاللزوم أيضا في هذه الضروب) .

(3) فى ب (إلى) .

(4) فى ب (أن يكون الحد) .