القول بالأول، والثانى: محال؛ إذ هو خلاف الحس، والعيان.

وإن قطعت أنقص: فقد لزم التجزي.

الثامن: أنا لو فرضنا سطحا مربعا، قائم الزوايا من أربعة خطوط، كل واحد من أربعة أجزاء، فأجزاء قطره لا تزيد على أربعة، وهى أول الأول، وثانى الثانى، وثالث الثالث، ورابع الرابع.

وعند ذلك: فإما أن يكون بين أجزاء القطر [فرجات، أو لا. فإن لم يكن بينها فرجات. كان بعد القطر] «1» مساويا، لبعد الضلع؛ وهو محال.

وإن كان بينها فرجات: فهى «11» // في ثلاثة. فرجة بين الأول والثانى، وفرجة بين الثانى والثالث، وفرجة بين الثالث والرابع.

وإذ ذاك: فإما أن تكون كل فرجة مساوية لجوهر فرد، أو أكبر، أو أصغر.

لا جائز أن تكون مساوية: وإلا كان بعد القطر مساويا لبعد الضلعين من المربع؛ إذ هو كائن من مقدار سبعة أجزاء، وبعد الضلعين كذلك فإن جزء الزاوية من الضلعين واحد، ومعدود مع كل واحد منهما.

ولا جائز أن تكون كل فرجة أكبر من جوهر فرد: وإلا كان بعد الضلعين أقصر من بعد القطر؛ وهو محال.

فلم يبق إلا أن يكون أصغر؛ ويلزم منه التجزي.

التاسع: أن التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة، ليس بسبب تخلل السكنات؛ كما يأتى تحقيقه.

وعند ذلك: فلو فرضنا أن السريع قطع في زمان مفروض جزءا غير متجزئ، وفرضنا حركة البطء في مثل ذلك الزمان: فإما أن يقطع مثل ما قطع السريع، أو أزيد، أو أنقص.

(1) ساقط من أ.

(11) // أول ل 11/ أ.