وعطف قوله: {وما كان من المشركين} ليَيْأس مُشْرِكو العرب من أن يكونوا على ملّة إبراهيم، وحتى لا يتوهم متوهم أنّ القصر المستفاد من قوله: (ولكن حنيفاً مسلماً) قصرٌ إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانية، حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملّلا إبراهيم لكنهم مشركون. انتهى انتهى. {التحرير والتنوير حـ 3 صـ 123}
سؤال: فإن قيل: قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة فِي الأصول أو فِي الفروع؟ فإن كان الأول لم يكن مختصاً بدين الإسلام بل نقطع بأن إبراهيم أيضاً على دين اليهود، أعني ذلك الدين الذي جاء به موسى، فكان أيضاً على دين النصارى، أعني تلك النصرانية التي جاء بها عيسى فإن أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة فِي الأصول، وإن أردتم به الموافقة فِي الفروع، فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع ألبتة، بل كان كالمقرر لدين غيره، وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فِي زمان إبراهيم عليه السلام فتلاوة القرآن مشروعة فِي صلاتنا وغير مشروعة فِي صلاتهم.
قلنا: جاز أن يكون المراد به الموافقة فِي الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً فِي أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فِي زماننا هذا، وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع وذلك لأن الله نسخ تلك الفروع بشرع موسى، ثم فِي زمن محمد صلى الله عليه وسلم نسخ شرع موسى عليه السلام الشريعة التي كانت ثابتة فِي زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه السلام، فلو وقعت المخالفة فِي القليل لم يقدح ذلك فِي حصول الموافقة. انتهى انتهى. {مفاتيح الغيب حـ 8 صـ 79 - 80}