وبه يحتج الجبرية الذين عطلوا الأمر والنهي، والجواب الصحيح فيه كما قال ابن أبي العزّ:"إن آدم لم يحتجّ بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجّ بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنبٍ قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتجّ به عند المصائب، لا عند المعايب."

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قُدّر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله رباً، وأمّا الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب عند المعايب، ويصبر على المصائب"."

ج - هل نحن مأمورين بالرضا بقضاء الله وقدره؟

قال ابن أبي العزّ:"الجواب أن يقال:"

أولاً: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدّره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يُرضى به، وفيه ما يسخَط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي سبحانه، بل من القضاء ما يُسخط، كما أن من الأعيان المقضيّة ما يغضب عليه، ويُمقت ويُلعن ويُذم.

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله، وهو فعلٌ قائمٌ بذات الله تعالى، ومقضيّ وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيُرضى به كلّه، والمقضيّ قسمان: منه ما يُرضى به، ومنه ما لا يُرضى به.

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان:

أحدهما: تعلّقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرضى به.

والوجه الثاني: تعلّقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضى به، وإلى ما لا يُرضى به.

مثال ذلك: قتل النفس، له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه، وجعله أجلاً للمقتول، ونهاية لعمره، نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به"."

سادساً: مذهب أهل السنة في مسائل تتعلق بالقضاء والقدر:

أ - التحسين والتقبيح:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:"