قال ابن عبد البر: وفيه إيحاب العمل بخبر الواحد العدل، وأنه حجة يلزم العمل بهما، والانقياد إليها، ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قد أشكل عليه أمر المجوس، فلما حدَّثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لم يحتج إلى غير ذلك، وقضى به).

وأخذ عثمان - رضي الله عنه - بخبر الفريعة بنت مالك في السكنى، بعد أن أرسل إليها وسألها.

وعلي - رضي الله عنه - كان يقول:"كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا؛ ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف؛ صدقته، وإن أبا بكر حدثني، وصدق أبو بكر." (5)

ولما اختلفت الأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال؛ أرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة - رضي الله عنها - فروت لهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" (6) فرجعوا إلى قولها.

وعن علي - رضي الله عنه - قال:"كنت رجلًا مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فسأله فقال: فيه الوضوء".

وعمل الصحابة كلهم بحديث أبي بكر - رضي الله عنه:"الأئمة من قريش" (1) وبحديث:"يقبر النبي حيث يموت".

وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يرى: أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت؛ فقال له ابن عباس:"سل فلانة الأنصارية: هل أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؟ فأخبرته؛ فرجع زيد عن رأيه".

ورجع ابن عمر- رضي الله عنهما - إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة.

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن سعدًا حدثه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين؛ فسأل ابن عمر أباه فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي - رضي الله عنه -؛ فلا تسأل عنه غيره"."

خامسًا: أقوال العلماء:

-ولم يزل سبيل السلف الصالح ومن بعدهم قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والاحتجاج به، حتى جاء التكلمون فخالفوا ذلك.