1 -الترجيح بكثرة الرواة، فيرجح ما رواته أكثر على ما رواته أقل؛ لقوة الظن به.

2 -ترجح رواية الكبير على رواية الصغير؛ لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن يعلم أن الصغير مثله في الضبط، أو أكثر ضبطًا منه.

3 -ترجح رواية من كان فقيهًا على من لم يكن كذلك؛ لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ.

4 -ترجح رواية الأوثق.

5 -ترجح رواية الأحفظ.

6 -أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر.

7 -أن يكون أحدهما صاحب الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة.

8 -أن يكون أحدهما مباشرًا لما رواه دون الآخر.

9 -أن يكون أحدهما كثير المخالطة للنبي دون الآخر؛ لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع.

10 -أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية، والآخر بمجرد الظاهر.

11 -أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر.

12 -ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنهم في كثير من رواياته.

13 -ترجح رواية من دام حفظه وعقله -ولم يختلط- على من اختلط في آخر عمره، ولم يعرف: هل روي الخبر حال سلامته، أو حال اختلاطه؟

14 -تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة والثقة من الآخر؛ لأن ذلك يمنع عن الكذب.

15 -تقدم رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه؛ لاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم إسلامه منسوخًا.

16 -تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه.

17 -تقدم الأحاديث التي في الصحيحين على الأحاديث الخارجة عنهما.

18 -تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من أنكر عليه، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات؛ فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها.

وجوه الترجيح باعتبار المتن:

1 -يقدم الخاص على العام.

2 -تقدم الحقيقة على المجاز؛ إذا لم يغلب المجاز.

3 -يقدم ما كان حقيقة شرعية، أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.

4 -يقدم ما كان مستغنيًا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.

5 -يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالًا عليه من وجه واحد.

6 -يقدم ما كان فيه الإيماء إلى علة الحكم على ما لم يكن كذلك؛ لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل.

7 -يقدم المقيد على المطلق.