وقال الإمام الشافعي في الأم (7 / 246) :"ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو واحد منهم ، ثم كان قول أئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين في موضع أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم".
وهذا ما نص عليه مالك وأحمد رضي الله عنهما ، وقدم أحمد أيضاً الحديث الضعيف على آراء الرجال.
فأين بعد هذا مخالفة كتب الشافعية ، والمالكية ، والحنفية ، بمئات المسائل للأحاديث المتفق على صحتها..؟!
أليست هذه دعوى كاذبة تدعو إلى العجب ، وتثير القلق ، وتجعل القارئ يتهم كاتب المقالة بأنه لا يريد من كلامه إلا التشكيك والتبهيت ..؟ اللّهم بلى ..
زعم صاحب المقالة أن جمهور الفقهاء يكتفي بالصحيحين مع أنهم لم يجمعا كل الصحيح ، فقال:"كما انه في مجال الوقوف على السنة يشير جمهور العلماء بالاكتفاء بالصحيحين (صحيح البخاري وصحيح مسلم) ولكن إن من المتفق عليه أن الصحيحين لا يحويان كل الأحاديث الصحيحة ، فإن من دواوين السنة العديدة الكثير من الصحاح التي لم ترد بصحيح البخاري أو مسلم". اهـ.
وأقول: