وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني:

سورة يس

مكية

قيل إلّا قوله: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا} [45] الآية فمدني.

-كلمها: سبعمائة وسبع وعشرون كلمة.

-وحروفها: ثلاثة آلاف وعشرون حرفًا.

-وآيها: اثنتان أو ثلاث وثمانون آية.

وليس فيها شيء مما يشبه الفواصل.

{يس (1) } [1] حسن؛ إن جعل «يس» افتتاح السورة أو إسما لها ليس بوقف إن فُسّر «يس» بيا رجل أو يا إنسان؛ لأنَّ قوله: «إنك لمن المرسلين» قد دخل في الخطاب كأنه قال: يا محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فيكون كالكلام الواحد، فلا يوقف على الحكيم؛ لأن قوله: «والقرآن الحكيم» قسم وجوابه: «إنك» فلا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف.

{لمن المرسلين (3) } [3] حسن؛ على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل خبرًا ثانيًا؛ لأن وكذا إن جعل موضع الجار والمجرور نصبًا مفعولًا ثانيًا لمعنى الفعل في المرسلين؛ لأن تقديره: إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم، فيكون قوله: «على صراط مستقيم» داخلًا في الصلة، وكذا إن قدر: «إنك لمن المرسلين لتنذر قومًا» فيدخل قوله: «لتنذر» في الصلة أيضًا؛ فعلى هذه الأوجه لا يوقف على «المرسلين» ولا على «مستقيم» .

{مُسْتَقِيمٍ (4) } [4] تام، لمن قرأ: «تنزيلُ» بالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف، أي: هو تنزيل؛ لأن القرآن قد جرى ذكره، وبالرفع قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، والباقون بالنصب، وكذا من قرأ: «تنزيلَ» بالنصب على المصدرية بفعل مضمر، أي: نزله تنزيل العزيز، أو نصب على المدح وهو في المعنى كالرفع، وليس بوقف إن جرّ «تنزيلِ» نعتًا للقرآن أو بدلًا منه، وبها قرأ أبو جعفر.

{الرَّحِيمِ (5) } [5] ليس بوقف؛ لتعلق «لام كي» بما قبلها.

{قَوْمًا} [6] جائز إن جعلت «ما» نافية، أي: لم تنذر قومًا ما أنذر آباؤهم؛ لأن قريشًا لم يبعث إليهم نبي قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - وليس بوقف إن جعلت اسم موصول، والتقدير: لتنذر قومًا لذي أنذر آباؤهم،

أي: بالشيء الذي أنذر به آباؤهم.

{غَافِلُونَ (6) } [6] كاف.

{عَلَى أَكْثَرِهِمْ} [7] جائز.

{فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) } [7] كاف.

{أَغْلَالًا} [8] جائز، أي: منعوا من التصرف في الخير؛ لأنَّ ثم أغلالًا.

{إِلَى الْأَذْقَانِ} [8] جائز.

{مُقْمَحُونَ (8) } [8] كاف، أي: يغضون بصرهم بعد رفعها.

{وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا} [9] ليس بوقف.

{فَأَغْشَيْنَاهُمْ} [9] جائز.