وقال ابن عرفة في الآيات السابقة:

سُورَةُ (يس)

في جامع العتيبية لَا ينبغي لأحد أن يتسمى بـ ياسين.

ابن رشد: الكراهة مراعاةً للخلاف، لأنه قيل: من أسماء الله تعالى، وقيل: من أسماء القرآن، فعلى هذا لَا يجوز التسمية به.

وقال ابن عباس: معناه بالحبشية يا إنسان.

وقال مجاهد: هو مفتاح افتتح به الله تعالى به كتابه فعلى هذا تجوز التسمية به.

قوله تعالى: (الْحَكِيمِ) .

قيل: بمعنى المحكم، فيكون فيه دليل لمن يقول بعدم وجود النسخ فيه، وينبني على كون لفظ العرب اسم جنس أو لا، وهل يصدق على البعض أو الكل؟

قوله (لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(3)

دلالة المعجزة تثبت بالعقل، ولو ثبتت بالسمع للزم عليه إثبات السمع بالسمع.

قوله تعالى: (مُسْتَقِيم) .

إما صالح حسن فهو صفة مدح، أو المراد به القرب؛ لأن المستقيم أقرب من المعوج، وهو طريق قريب من الجنة لَا بعيد.

قوله تعالى: {الْعَزِيزِ ... (5) }

هو الذي لَا يمانع، فدلت الآية على أنهم لَا تنفعهم الشفاعة و (الرَّحِيمِ) في تخصيصه الرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به وبأمته.

قوله تعالى: {لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ ... (7) }

إنذارهم مع الإخبار بأنهم لَا يؤمنون، ليس يبيح التكليف به اعتبارا بها عن الأمر والإلزام أن تكون التكاليف كلها لَا تطاق ولا فائدة؛ لأن المكلفين قسمان:

فمن علم الله تعالى أنه لَا يؤمن، فلا فائدة من أمره بالإيمان إذ لَا يطيقه.

ومن علم أنه يؤمن فلا فائدة في إنذاره وأمره بالإيمان إذ لَا يطيق عدمه، وضمير (هم) عائد على الأكثر أو على المجموع من حيث هو مجموع على أن الضمائر كل لا كلية.

قوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ... (9) }

وفي آية أخرى (لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ) ، فتلك أعم من هذه، إلا أن يجاب بأن هذه كقولهم: ضربت الظهر والبطن، ومطرنا السهل والجبل، أو شبه هذا على ما هو المقصود، لأن الأمام والخلف هو محل المقابلة، والحركة بخلاف اليمين والشمال.

قوله تعالى: {إِنَّمَا تُنْذِرُ ... (11) }

أي الإنذار النافع.