قوله: (القرابة) أخذ أبو حنيفة من الآية، أن النفقة على الأرحام عموماً واجبة على القادر، وعند مالك والشافعي النفقة على الأصول والفروع واجبة، وما عدا ذلك مندوب.

قوله: (وأمة النبي) الخ، أشار بذلك إلى أن الأمر وإن كان للنبي، فالمراد هو وأمته.

قوله: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} أي الظافرون بمقصودهم.

قوله: {وَمَآ آتَيْتُمْ} بالمد والقصر قراءتان سبعيتان.

قوله: (بأن يعطى شيئاً) الخ، أشار بذلك إلى أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب، وهي أن يريد الرجل بهديته أكثر منها، وهي مكروهة في حقنا، وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فمحرمة لقوله تعالى:

{وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6] والحكم فيها إذا وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه الدفع، وإن لم يشترط عليه، فلا يلزمه إلا دفع قيمتها إن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له لأمر غني لفقير.

قوله: (فسمي) أي المعطى وهو الهدية.

قوله: (باسم المطلوب) أي الذي يأخذ من المهدى إليه مقابلة ما أعطاه.

قوله: {فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} أي في تحصيلها.

قوله: (المعطين) أي الآخذين للهبة والهدية.

قوله: (أي لا ثواب فيه للمعطين) أي الدافعين لما ذكر، فالأول اسم مفعول، والثاني اسم فاعل.

قوله: (صدقة) أي صدقة تطوع، وعبر عنها بالزكاة إشارة إلى أنها مطهرة للأموال والأبدان والأخلاق.

قوله: {هُمُ الْمُضْعِفُونَ} أي الذين تضاعف لهم الحسنات.

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي تعظيماً لحالهم أو قصداً للعموم كأنه قيل: من فعل ذلك فأولئك هم المضعفون.

قوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} جملة من مبتدأ وخبر، وهي تفيد الحصر لكونها معرفة الطرفين قوله: {هَلْ مِن شُرَكَآئِكُمْ} الخ، خبر مقدم، و {مِن} للتبعيض، و {مَّن يَفْعَلُ} مبتدأ مؤخر، وقوله: {مِن ذَلِكُمْ} جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من شيء، لكونه نعت نكرة تقدم عليها، و {مِّن شَيْءٍ} مفعول يفعل، و {مِن} زائدة، والتقدير من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم، واسم الإشارة يعود على ما ذكر من الأمور الأربعة، وهي الخلق والرزق والأمانة والاحياء.

قوله: (لا) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري.