دليل على أن ولي البنت في التزويج أبوها. وعلى أن الإجارة

جائز أن تجعل ثمنًا للبضع ومهورًا للنساء ، وعلى أن الأب جائز الحكم

في صدقات بناته ، لأن إجارة موسى - صلى الله عليه - كانت لشعيب

لابنته المزوجة منه. وعلى أن الإجارة على ما لا يمكن أن يخلص من

المجهول ، وليس في وسع الأجير والمستأجر جائزة حلال لا يفسدها

المجهول الذي لا يمكن تعريتها منه ، إذ لو جهد الراعي أو صاحب

الغنم أن يسميا موضع المرعى ، والمسرح ومقداره ، والسقي وأوراده ما

قدروا عليه بوجه من الوجوه. ولا الظئر تقدر على تسمية كيفية

رضاع المولود ، وإمساكه ، وتعاهد تنظيفه عند إحداثه ، لأنهما

لا يضبطان ، وقد أجاز الله ذلك في قوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) ، وليس توصل من يجيز سائر المجهولات المقدور على

استخلاصها منها في الإجارة بهاتين الآيتين بمستقيم ، وَلا قاصد فيه

طريق الحق ، لأن الله قد تجاوز لعباده عما لا يقدرون عليه ، ولم

يكلفهم فوق وسعهم وطاقتهم بقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، ومن يقدر على شيء غير متجاوز عن إمهال ما فيه من الفساد.

فكل إجارة يمكن تعريتها من المجهول فغير محمولة على ما لا يمكن

تعريته منه ، فمن استأجر فهي باطل تفسخ ، فإن عمل العامل وهو

لا يعلم بفسادها فله أجر مثله لا الأجر المسمى ، فإن أراد إنسان أن يجيز

إجارة على عمل بعينه بأجل شهر أو شهرين اعتمادًا على قصة موسى في

سببه فقد أغفل كل الإغفال ، إذ موسى - صلى الله عليه ، - لم يعقد إجارته إلا على ثماني حِجَج ، وجعل الأمر في إتمام العشر إليه ، إن أتمه كان محسنَا ، وإلا فالثماني هي الأجل المضروب بينه وبين مستأجره ، ومن يستأجر الأجير شهرا أو شهرين فلم تنعقد إجارته على أحد الأجلين فيكون مخيرَا في الأجر ، وما كان هذا سبيله

فهو فاسد لا يجوز. فعمل موسى - صلى الله عليه - أجله المضروب له من