أي ما ذكر من قوله سبحانه: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الله غافلا} [إبراهيم: 42] إلى هنا ، وجوز أن يكون الإشارة إى القرآن وهو المروى عن ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باعتبار الخبر وهو {بَلاَغٌ} والكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل: هذا المذكور آنفاً كفاية في العظة والتذكير من غير حاجة إلى ما انطوى عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع ، وأصل البلاغ مصدر بمعنى التبليغ وبهذا فسره الراغب في الآية ، وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى {لِلنَّاسِ} للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله سبحانه: {وَأَنذِرِ الناس} [إبراهيم: 44] أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن كان ما شرح مختصاً بالظالمين على ما قيل: {وَلِيُنذَرُواْ بِهِ} عطف على محذوف أي لينصحوا أو لينذروا به أو نحو ذلك فتكون اللام متعلقة بالبلاغ ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلى ، وقال الماوردي: الواو زائدة ، وعن المبرد هو عطف مفرد على مفرد أي هذا بلاغ وإنذار ، ولعله تفسير معنى لا إعراب.
وقال ابن عطية: أي هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجعل ذلك خبراً لهو محذوفاً ، وقيل.
اللام لام الأمر ، قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله سبحانه: {وَلِيَذَّكَّرَ} فإنه منصوب لا غير ، وارتضى ذلك أبو حيان وقال: إن ما ذكر لا يخدشه إذ لا يتعين عطف {ليذكر} على الأمر بل يجوز أن يضمر له فعل يتعلق به ، ولا يخفى أنه تكلف.
وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه.