وعند ذلك: فما من بنية، وكون يقدر موجبا للاختيار: إلا ويمكن فرض وجوده في الجماد «1» ؛ مع انتفاء الاختيار عنه.

وإن كان الموجب غير ذلك: فهو المطلوب. والمعبر عنه بالقدرة الحادثة. وتمام هذا التحقيق، ودفع ما يرد عليه من الإشكالات؛ فسيأتى مستقصى في إثبات الأعراض «2» .

إن شاء الله- تعالى-.

(1) فى ب (الإيجاد) .

(2) انظر الجزء الثانى ل 39/ ب في إثبات الأعراض.