لا جائز أن يقال بالثانى: وإلا كان البارى- تعالى- ملجأ إلى خلق البقاء، عند خلق الجوهر؛ وهو ممتنع.

فلم يبق إلا الثانى؛ وهو المطلوب.

وهذه المسالك أيضا باطلة:

أما الأول: فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن [الأشعرى رضى الله عنه] «1» ؛ فإنما ينعدم؛ لاستحالة بقائه في نفسه، وما كان كذلك؛ فلا يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد.

وأما الثانى: فلأنه دعوى مجردة؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من الشرط مقارنته للمشروط؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب الشرط، وباستمرار الشرط.

وأما الثالث: فباطل بالحياة مع العلم، وبكل شرط مع مشروطه.

(1) ساقط من أ.