هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزءين.

وإن كانت أكثر من ذلك؛ لزم من وجود الواحد؛ انتفاء الباقى، ومن انتفائه منفصلة موجبة من الباقى.

وأما إن كانت المقابلة غير حقيقية: فإما أن تكون من مانعة الجمع، دون الخلو، أو من مانعة الخلو دون الجمع.

فإن كان الأول: لزم من وجود الواحد؛ انتفاء الآخر؛ لاستحالة الجمع، ولا يلزم من انتفائه وجود الآخر؛ لجواز الخلو.

وإن كان الثانى: لزم من انتفاء الواحد؛ وجود الآخر؛ لاستحالة الخلو منهما، ولا يلزم من وجوده؛ انتفاء الآخر؛ لجواز الجمع. فهذه هى جملة صور الأدلة المنتجة، أوردناها على غاية الإيجاز والاختصار. ومن لم يقنع باليسير «1» ؛ فعليه بمراجعة كتبنا «1» المخصوصة بهذا الفن «2» .

(1) فى ب (بالقليل فعليه بكتبنا)

(2) انظر دقائق الحقائق ل 93/ ب المقالة الرابعة في تعريف صور الحجج ومبنى تأليفات الطرق.