قولهم: إن إبليس له ذرية.

قلنا: ليس في ذلك ما ينافى كونه من الملائكة.

قولهم: إن الذرية لا تكون إلا من ذكر، وأنثى؛ مسلم.

قولهم: الملائكة لا إناث فيهم.

قلنا: إنما يلزم أن يكون في الملائكة إناثا، أن لو امتنع حصول الذرية من جنسين، وما المانع أن تكون ذرية إبليس منه، مع كونه من جنس الملائكة، ومن غير جنسه.

قولهم: إن إبليس مخلوق من النار. والملائكة من النور.

قلنا: فلا منافاة أيضا بين كون إبليس من جنس الملائكة وإن كان أصل خلقه، خلاف أصل خلق باقى الملائكة.

قولهم: إنه يجوز الاستثناء من غير الجنس كما ذكروه.

قلنا: مسلم، غير أن الأصل: إنما هو الاستثناء من الجنس، ولذلك كان هو الغالب، والمتبادر إلى الفهم من الاستثناء.

قولهم: إن إبليس لم يكن داخلا في عموم أمر الملائكة؛ بل كان مأمورا على انفراده.

قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه لم يرد غير قوله- تعالى-: وإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ «1» .

وقوله- تعالى-: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ «2» . ليس فيه ما يدل على تخصيصه بالأمر. فإن ذلك يصح وإن كان داخلا في عموم أمر الملائكة.

قولهم: في الآية الأخرى.

لا نسلم دلالتها على عصيان الملائكة.

قلنا: دليله ما سبق.

(1) سورة البقرة 2/ 34.

(2) سورة الأعراف 7/ 12.