وإن كان الثانى: لزم ثبوت الحال للحال. والكلام في الحال الثانية: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع.

وبهذا يبطل القول بكونها متماثلة من وجه، ومختلفة من وجه.

وهذا المسلك أيضا في غاية الحسن، والسداد.

وأما المثبتون: فقد تمسكوا بمسالك:

المسلك/ الأول:

أنهم قالوا:

[اتفق العقلاء على صحة التعليل بالعلل، وجعلها طريقا إلى إثبات الصفات] «1» [فاذا] «2» قلنا: العلم علة كون العالم عالما؛ فالمعلول الموجب بالعلة: إما أن يكون هو الذات التى قام بها العلم، وإما أن يكون ذلك هو تسمية الذات عالمة، وإما أن يكون هو الحال.

لا جائز أن يقال بالأول: فإن الذات غير معلّلة بالعلم.

ولا جائز أن يقال بالثانى لثلاثة أوجه:

الأول: أن التسمية من باب الوضع والاصطلاح اللغوى. ويجوز أن تقع، وأن لا تقع.

وبتقدير الوقوع أن تتبدل «11» // وتختلف. ومعلولات العلل العقلية: لا يمكن فرض عدمها مع وجود عللها، ولا فرض تبدلها.

الثانى: أن التسمية من جملة الأقوال، والأقوال من الذوات، والذوات غير معللة كما يأتى «3»

الثالث: هو أن شرط المعلول أن يكون قائما. بمحل العلة والتسمية. وقد تكون قائمة بغير من قام به العلم؛ فلم يبق إلا أن يكون المعلل؛ هو الحال؛ وهو المطلوب.

(1) ساقط من أ.

(2) فى «أ» (أما إذا) .

(11) // أول ل 62/ أ. من النسخة ب.

(3) انظر ما سيأتى في الأصل الثانى- الفصل الثانى: فيما يعلل وما لا يعلل ل 125/ ب وما بعدها.