قلنا: قد بينا أن «1» الضرورة تشهد باستمرار الجواهر، وما ذكروه مشكل على الضروريات؛ فلا يقبل.

كيف و «1» أن الدليل قد دل على امتناع بقاء الأعراض على ما يأتى «2» ؛ وهو غير مساعد في الجواهر؛ فلا يلزم الاشتراك في الحكم.

(1) من أول: «أن الضرورة ... إلى قوله: كيف و» ساقط من ب.

(2) انظر ما سيأتى في هذا الجزء- الأصل الثانى: في الأعراض- الفصل الرابع: في تجدد الأعراض واستحالة بقائها. ل 44/ ب وما بعدها.