وعن الرابع: أنّ ذكر الفكر في الحدّ. لم يكن لدخوله في الحد؛ بل لبيان اتحاد مدلول النظر والفكر. والحد «1» هو قوله: ما يطلب به من قام به «2» علما، أو غلبة/ ظن «3» .

وأما نحن فالذى نختاره أن نقول:

النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات «4» بتأليف وترتيب؛ لتحصيل «5» ما ليس حاصلا في العقل «6» .

وهو منقسم: إلى ما علم فيه وجه دلالة الدليل على المطلوب؛ فيكون صحيحا.

وإلى ما ليس كذلك؛ فيكون فاسدا.

وما ذكرناه من الحد فيعم القسمين، ويعم الموصل إلى التّصور والتصديق، والقاطع والظّنى على اختلاف أقسامه.

(1) في ب (فالحد) .

(2) ساقط من ب.

(3) زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي) .

(4) في ب (للمطلوب) .

(5) في ب (بتحصيل) .

(6) انظر الإحكام 1/ 9 حيث يعرف النظر قائلا (النّظر عبارة عن التصرّف بالعقل في الأمور السّابقة بالعلم والظن، للمناسبة للمطلوب بتأليف خاص؛ قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل) ، وانظر أيضا منتهى السئول 1/ 4.