وأما البراءة من الشرك إثبات الوحدانية، فلأن قوماً ادعوا فاعلين، وزعموا أن أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر، وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس، إلا أنه كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة، وأخذ الباري على يدها، وعمد إلى مادة تدعمه كانت موجودة معه لا تزل، فركب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد والحكمة، وإذا ثبت المثبت أن لا إله إلا الله واحد، وأن لا خالق سواه، ولا قديم غيره، فقد انتفى عن قوله الشريك الذي هو في البطلان، ووجوب اسم الكفر لقائله كالإلحاد والتعطيل.

وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض، فلأن قوماً زاغوا عن الحق فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين، فمنهم من قال: إنه جوهر، ومنهم من قال: إنه جسم، ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كما يكون الملك على سريره، وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك.

فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء ، وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد انتفى التشبيه لأنه لو كان جوهراً أو عرضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والإعراض، ولأنه إذا لم يكن جوهراً ولا عرضاً لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث إنها جواهر كالتآلف والتجسم وشغل الأمكنة والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الإعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء.

وأما البراءة من التعليل بإثبات أنه مبدع كل سواه، فلأن قوماً من الأوائل خالفوا المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق فقالوا: إن الباري موجود، غير أنه علة لسائر الموجودات وسبب لها، بمعنى أن وجوده اقتضى وجودها شيئاً فشيئاً على ترتيب لهم يذكرونه، وأن المعلول إذا كان لا يفارق العلة، فواجب إذا كان الباري لم يزل أن يكون مادة هذا العالم لم يزل به، فمن أثبت له المبدع الموجود المحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض باختياره وإرادته المخترع لها لا من الأصل فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب الكفر لقائله كالتعطيل.

وأما البراءة من التشريك في التدبير بإثبات أنه لا مدبر لشيء من الموجودات إلا الله، فلأن قوماً زعموا أن الملائكة تدبر العالم وسموها آلهة.

وزعم قوم أن الكواكب تدبر ما تحتها وأن كل كائنة وحادثة في الأرض، فإنما هي من آثار حركات الكواكب واحتراقها، واتصالها وانفصالها وغير ذلك من أحوالها.