فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة". اهـ."
ثم ذكر دفع الاعتراض من حيث التفصيل، ثم أجاب عن كل حديث بانفراد.
وذكر في مقدمة الفصل التاسع قريباً من هذا الكلام مع ما يناسبه من الكلام على الرجال.
وقال:"وكان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيحين: هذا جاوز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة، وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما، قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، لأن أسباب الجرح مختلفة". أهـ.
ولذلك تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، وأجمعت على صحة ما فيهما، بل قال جمهور كبير من الفقهاء والمحدثين بأن ما فيهما فيما عدا ما انتقد قطعي الثبوت، يحصل به العلم الاستدلالي النظري، لتلقي الأمة المعصومة عن الخطأ لها بالقبول.