فإن قلت: يدفعه أن العلم بالصفة الثانية لم يكن حاصلاً بخلاف الأولى قلنا كذلك لم يكن حاصلاً باستضعاف مقيد بحال الإرادة والحق أن الوجهين يضعفان لذلك وإنما أوردناه على الزمخشري لتجويزه الحال انتهى.

وأورد عليه أن للعطف عليه على تقدير كونه حالاً مساغاً أيضاً بعين ما ذكره فلا وجه للتخصيص بالوصفية وأن عدم حصول العلم بالصفة الثانية بعد تسليم اشتراط العلم بالصفة مطلقاً غير مسلم فإن سبب العلم بالأولى وهو الوحي أو خبر أهل الكتاب ، يجوز أن يكون سبباً للعلم بالثانية ، وأيضاً يجوز أن يخصص جواز حالية ونريد الخ باحتمال الاستئناف والحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الإلزام ، وفيه أن احتمال الحالية من المفعول لم يذكره الزمخشري فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلى أن للعطف عليه مساغاً وأن اشتراط العلم بالصفة مما صرح به في مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لكونه مفسراً بالذبح والاستحياء وذلك معلوم بالمشادة وليس سبب العلم ما ذكر من الوحي أو خبر أهل الكتاب وفي هذا نظر ، والانصاف أن قوله تعالى:

{إِنَّ فِرْعَوْنَ} [القصص: 4] الخ لا يظهر كونه بياناً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون معاً على شيء من الاحتمالات ظهوره على احتمال العطف على {إن فرعون} [القصص: 4] وإدخاله في حيز البيان وإلا فالظاهر من إن فرعون الخ بدون هذا المعطوف أنه بيان لنبإ فرعون فقط فتأمل {وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً} مقتدى بهم ف يالدين والدنيا على ما في"البحر"، وقال مجاهد دعاة إلى الخير.

وقال قتادة ولاة كقوله تعالى: {وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكاً} [المائدة: 20] وقال الضحاك أنبياء وأياً ما كان ففيه نسية ما للبعض إلى الكل {وَنَجْعَلَهُمُ الوارثين} لجميع ما كان منتظماً في سلك ملك فرعون وقومه على أكمل وجه كما يومئ إليه التعريف وذلك بأن لا ينازعهم أحد فيه.