والشرعية، وما تحكم فيه الشرائع من الأمور الاجتماعية، وفي كل ذلك حق

وباطل لا يتنازعان إلا ويكون الحق هو الغالب والباطل هو المغلوب , وإننا نبين

ذلك , ونذكر مواضع غلط الناس فيه ومناشئ شبهاتهم، فنقول: إن الحق والباطل

يتنازعان في خمسة أمور كلية وهي:

(1) الفلسفة والنظريات العقلية.

(2) الوجود والسنن الكونية.

(3) السنن الاجتماعية.

(4) القوانين والمواضعات العرفية.

(5) الدين والشريعة الإلهية.

الفلسفة والنظريات العقلية:

اختلف الناس في الفلسفة والمسائل النظرية في القديم والحديث، ومنهم المحق

والمبطل , فيقول من يظن أن الباطل يغلب الحق: إن كثيرًا من الآراء الباطلة في

ذلك كانت رائجة لا ينازع فيها أحد، وكثير منها كان موضوع النزاع , وكان أكثر

الباحثين فيه على الباطل، ولا يزال يظهر للعلماء في كل زمان وكل جيل خطأ

كثير من السابقين والمعاصرين، فيظهر بذلك أن الباطل كان هو الغالب فإن كنت

تقول: لا عبرة إلا بغلب دائم فإنك لا تقدر أن تثبت الدوام لحق ولا لباطل، فيكفي

في إثبات قوة الباطل وظهوره على الحق أن يظهر عليه زمنًا طويلاً، ودفع هذا

الظن سهل، وإن كنا نعترف بأن الحق والباطل في الآراء النظرية والفلسفية من

أخفى الأمور وأوغلها في الإبهام؛ ذلك أن التنازع بين الحق والباطل لا يتحقق هنا

ما دام كل من المتناظرين في المسألة يجادل بالنظريات ولم ينتهِ بدلائله إلى إحدى

اليقينيات التي لا نزاع فيها. وبيان ذلك أن المسألة ما دامت نظرية من الجانبين

فالتنازع إنما يكون من بين الدليلين لا بين المدلولين، والحق في الدليل هو إفادة

اليقين فما دام نظريًّا فهو غير حق إنما هو موقوف أو باطل يعارض مثله، فإذا انتهى

أحد المتناظرين إلى اليقين البديهي في المسألة فهو صاحب الحق وهو الغالب سواء

أذعن له مناظره أو كابره. وما كان الغَلَب والسلطان لتلك المسائل النظرية الباطلة

في الفلسفة العليا وغير العليا ذلك الزمن الطويل إلا لأن الحق فيها كان خفيًا أو غير

معروف لأهلها. بل نقول: إن في طرق الاستدلال نفسها حقًا وباطلاً فالحق هو ما

وافق شروط القياس المنطقي وأعني بكونه حقًّا أن النفس فطرت على الانتقال من