وظاهر كلام الزمخشري جواز تقدير دونك عاملاً وهو مبني على ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفاً ومنعه أبو حيان لأنه نائب عن الفعل ولا يحذف النائب والمنوب عنه، ونقض بيا الندائية فإنها تحذف مع أنها نائبة عن أدعوا، وقيل: إنها مفعول ثان لفعل محذوف مع مفعوله الأولى أي جعلناها أو آتيناك أية أخرى، وجعل هذا القائل قوله تعالى:

{لِنُرِيَكَ مِنْ ءاياتنا الكبرى}

متعلقاً بذلك المحذوف.

ومن قدر خذ ونحوه جوز تعلقه به، وجوز الحوفي تعلقه بِ {اضمم} [طه: 22] ، وتعلقه بِ {تخرج} [طه: 22] وأبو البقاء تعلقه بما دل عليه {ءايَةً} أي دللنا بها لنريك.

ومنع تعلقه بها لأنها قد وصفت.

وبعضهم تعلقه بالق، واختار بعض المحققين أنه متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم كأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لنريك بعض آياتنا الكبرى على أن {الكبرى} صفة لآياتنا على حد {مَأَرِبُ أخرى} [طه: 18] و {مِنْ ءاياتنا} في موضع المفعول الثاني ومن فيه للتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا على أن {الكبرى} هو المفعول الثاني لنريك {وَمِنْ ءاياتنا} متعلق بمحذوف حال منه ومن فيه للابتداء أو للتبعيض.

وتقديم الحال مع أن صاحبه معرفة لرعاية الفواصل.

وجوز كلا الإعرابين في {مِنْ ءاياتنا الكبرى} الحوفي وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم.

واختار في البحر الإعراب الأول ورجحه بأن فيه دلالة على أن آياته تعالى كلها كبرى بخلاف الإعراب الثاني وبأنه على الثاني لا تكون {الكبرى} صفة العصا واليد معا وإلا لقيل: الكبريين.