وأما متنًا، فإنه يَحمل تناقضَا ظاهرًا، ويحمل طعنًا في التوقيف في ترتيب الآي.

أما التناقض، فلأنه أثبت للأنفال وبراءة اسمين مختلفين، وفيه مع ذلك أن عثمان ظن أن براءة من الأنفال فقرنَها بِها، وكان الأولى أن يقول: إنهما سورة واحدة.

قال الباقلاني: وقد تضمن ذلك أنَّهما سورتان؛ لأنه سمى كل واحدة باسمها.

وأما الطعن في التوقيف في ترتيب الآي، فلأن قول عثمان:"فظننا أنَّها منها"يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفصح بأمر براءة، فأضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادًا منه.

وهذا مخالف لِما لا يُحصى من الأخبار الصحيحة الدالة على التوقيف في ترتيب آي السور، ومخالف للإجماع المنقول عن أهل العلم على أن ترتيب آي السور ليس محلًا للاجتهاد، وإنَّما كان بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

كما أن قول ابن عباس:"عَمَدْتُمْ إِلَى سُورَةِ الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى سُورَةِ بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ. . . فَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ"يحمل ما يرد احتجاج هؤلاء بِهذا الحديث، فهو ذا يذكر أن الأنفال من المثاني، وأن براءة من المئين، ويقول: فوضعتموهما في السبع الطوال، وهذا يدل على أن السبع الطوال كانت معلومة توقيفًا قبل الجمع، وكذلك المثاني، وكذلك المئون، وإلا في وجه استنكار ابن عباس هذا الترتيب؟!

3 -أما حديث يوسف بن ماهك عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فيرد عليه بأن هذا العراقي إنَّما سأل عن ترتيب السور، وكان مِمَّن يأخذ بقراءة ابن مسعود، وكان ابن مسعود لما حضر مصحف

عثمان إلى الكوفة، لم يوافق أول الأمر على الرجوع عن قراءته، ولا على إعدام مصحفه، وكان تأليف مصحفه مغايرًا لتاليف مصحف عثمان، فلذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف.

وأما الفريق الثالث القائل بالتفصيل، فيجاب بنفس الأجوبة، إذ لم يأت بدليل جديد، كما يرد عليهم أيضًا بأن العلم بتوقيف البعض يدل على التوقيف في الكل، إذ لو علم الصحابة التوقيف لمَا فاتَهم أن يسألوا عن كل سورة بعينها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ بين أظهرهم، وإلا لكانوا - وحاشاهم - مقصرين في حفظ القرآن.