وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ:
الواو: عاطفة. يُبْطِلَ: مضارع منصوب عطفًا على"يُحِقَّ". والفاعل مستتر
تقديره: هو. الْبَاطِلَ: مفعول منصوب.
-وقوله"يُبْطِلَ الْبَاطِلَ"معطوف على محل المصدر المؤول في محل جر.
وفي تعلق الجار والمجرور قولان:
1 -هو متعلق بما قبله؛ أي: ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ...
2 -هو متعلق بفعل محذوف مؤخر عنه، والتقدير: لهذه الغاية الجليلة فعل ما
فعل لا لشيء آخر. وهو قول الزمخشري، وتبعه عليه كثير، منهم السمين
وأبو السعود، قال:"ويجب أن يقدر المحذوف مؤخرًا ليفيد"
الاختصاص، وينطبق عليه المعنى". وفي إفادة الاختصاص هنا وفي"
نظائره خلاف. قال أبو حيان:"وذلك عندنا لا يدلُّ على ذلك، إنما يدلُّ"
على الاعتناء بما قدم، لا على تخصيص ولا حصر"."
-وقوله:"لِيحِقَّ الْحَقَّ ..."داخل في حيز الجملة السابقة إذا علقته بـ
"يَقْطَعَ"، وهو جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب إذا علقته بمحذوف
مؤخر عنه.
وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ:
الواو: حالية أو عاطفة. لَوْ: حرف شرط غير جازم. كَرِهَ: فعل ماض.
الْمُجْرِمُونَ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو.
-والمفعول محذوف تقديره: إحقاق الحق وإبطال الباطل.
-وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق.
-وفي محل الجملة الشرطية قولان:
1 -هي في محل نصب على الحال؛ إذ هي على معنى: وكراهتهم واقعة،
قاله ابن عطية؛ فالواو فيه حالية.
2 -الواو فيه عاطفة على محذوف، والمحذوف في موضع الحال،
والمعطوف على الحال حال. قاله أبو حيان، ومثاله عنده: أعطوا السائل
ولو جاء على فرس؛ أي على كلّ حال ولو على هذه الحالة التي تنافي
الصدقة على السائل. و"لَوْ"هذه تأتي لاستقصاء ما بطن؛ لأنَّه لا يندرج
في عموم ما قبله.
قال أهل العلم: وليس في الآية تكرار المعنى الوارد في الآية السابقة؛ قال
الشهاب:"فالأولى لبيان إرادة الله مطلقًا، وهذه لإرادة خاصة[أي بما جرى في هذه"
الواقعة على التعيين] ، وفيه مبالغة وتأكيد للمعنى بذكره مطلقًا ومقيدًا؛ كأنه قيل: من
شأن إرادة الله ذلك، فلذا فعل ما فعل"."