قوله: (شر ما يدب على الأرض، أو شر البهائم) .
قال الطَّيبي: الأول محمول على عرف اللغة، والثاني على العرف العام. اهـ
قوله: (روي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي ... ) الحديث.
أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة.
قوله: (لاَ تعْجَبَنَّ الجَهُولَ حِلَّته ... فَذَاكَ مَيتٌ وَثَوْبُهُ كَفَن) .
هو للزمخشري.
قال الطَّيبي: هو مأخوذ من قول المتنبي:
لا يعجبن مضيما حسن بزتة ... وهل يذوق دفيناً جودة الكفن.
قوله: (كإقرار المنكر) .
قال الطَّيبي: أي تمكين الفعل المنكر بين المسلمين، من أقره في مكانه فاستقر. اهـ
قوله: (لَا تُصِيبَنَّ) إما جواب الأمر ... ).
قال ابن هشام: هذا فاسد لأن المعنى حينئذ: فإنكم إن تتقوها لا تصيب الذين
ظلموا منكم خاصة، وقوله: إن التقدير: إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة
مردود لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر لا من جنس الجواب ألا ترى أنك تقدر في:
ائتني أكرمك، إن تأتني أكرمك. اهـ
وذكر أبو حيان نحوه.
وقال صاحب التقريب: هذا ليس بجواب للأمر بل جواب لشرط مقدر إذ لا يستقيم:
إن تتقوا لا تصب، وهو ما يقتضيه جواب الأمر. اهـ
قال الطَّيبي: أراد أن الآية ليست من باب جواب الأمر إذ لو قدر ذلك رجع إلى
أن يقال: إن تتقوا لا تصب، فيفسد، بل هو من باب آخر وهو أن يقدر الشرط بقرينة
الجزاء واقتضاء المقام (كما قال: إن أصابتكم لا تصب الظالمين. اهـ
وقال ابن الحاحما: قد قيل إنَّ (لَا تُصِيبَنَّ) جواب للأمر، ويقدر: واتقوا فتنة إن
أصبتموها لا تصب الظالمين خاصة ولكن تعم فتأخذ الظالم وغيره، وهو غير مستقيم إذ
جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس المظهر لا من جنس الجواب، وإن يقول: فإنكم
إن تتقوا لا تصب الظالمين، فيفسد المعنى لأنه يصير الانتفاء سبباً لانتفاء الإصابة عن