وقوع الشك بالتسمية بعد علمهم بان الذابح مسلم فذلك دليل على انه كان معروفا عندهم اشتراط التسمية للحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بناء على ظاهر ان المسلم لا يترك التسمية عمدا كمن اشترى لحما من سوق المسلمين يباح له الأكل بناء على الظاهر وان كان يحتمل انه ذبيحة مجوسى وما قال الشافعي ان الآية في الميتات وما ذبح على غير اسم الله فمدفوع بان العبرة لعموم اللفظ ونصوص الكتاب والسنة لم يرد شئ منها في الذبح والصيد الا مقيدا بذكر اسم الله تعالى وقد مر هذه المسألة وغيرها من مسائل الذبح في تفسير سورة المائدة قال في شرح المقدمة المالكية يجزيه يعني الذبح لو ترك التسمية عمدا في مذهب مالك عند أبى القاسم وفى مذهب المدونة لا يجزيه ومذهب المدونة هو المشهور لأنها واجبة مع الذكر وكل هذا في غير المتهاون واما المتهاون فلا خلاف انها لا يوكل ذبيحته تحريما قاله ابن الحارث وابن البشير والمتهاون هو الذي يتكرر منه ذلك كثيرا والله أعلم.

أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق أرسلت فارس إلى قريش ان خاصموا محمدا فقولوا ما تذبح أنت بسكين فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام وكذا.

أخرج أبو داؤد والحاكم وغيرهما قول كفار مكة من غير ذكر فارس فنزلت وَإِنَّ الشَّياطِينَ يعني شياطين الانس من الفارس أو شياطين الجن لَيُوحُونَ يعني ليلقون أو ليوسوسون إِلى أَوْلِيائِهِمْ يعني كفار قريش أو مطلق الكفار لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ في استحلال ما حرم إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ع فإن من ترك طاعة الله أو أطاع غيره واتبعه في دينه فقد أشرك حذف الفاء من الجزاء لكون الشرط بلفظ الماضي قال الزجاج فيه دليل على ان من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو مشرك قلت إذا ثبت ذلك بدليل قطعى