وعن الثانى: أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتّفصيل؛ بل يلازمه الجهل بالتّفصيل، والجهل بالتّفصيل مضادّ للعلم بالتّفصيل؛ فكان امتناع الجمع بين العلم بالجملة، والعلم بالتفصيل لا لتضادهما؛ بل لملازمة ضدّ العلم بالتفصيل؛ للعلم بالجملة.

وعن الثالث: أنّه إنما «1» يلزم أن يكون العلم بالجملة «2» جهلا بالتّفصيل، وأن لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشّيء، والنّهى عن اضداده؛ وليس كذلك؛ فإنّ العلم على الجملة، وإن لازمه الجهل بالتّفصيل؛ فالجهل بالتفصيل، لا يلازمه العلم «3» بالجملة «3» ، فافترق البابان.

(1) ساقط من (ب) .

(2) فى ب (على الجملة) .

(3) فى ب (على الجملة) .