وعند هذا: فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه، وعد مسبباته.

فنقول: مسمى الواحد: إما أن يكون غير منقسم، أو هو منقسم.

فإن كان غير منقسم: فإما أن يكون غير قابل «1» للانقسام، أو «2» هو قابل للانقسام «2» .

فإن كان غير قابل للانقسام: فهو الواحد بالعدد مطلقا: كالجوهر الفرد.

وإن كان قابلا للانقسام: فأجزاؤه: إما متشابهة، أو غير متشابهة.

فإن كان الأول: فيسمى الواحد بالاتصال، كالماء المتصل الأجزاء.

وإن كان الثانى: فيسمى الواحد بالتركيب: كالواحد «3» من الحيوان، أو النبات.

وإما أن يكون منقسما بالفعل: فلا بد وأن تشترك أعداده في معنى كلى بحيث يصح إطلاق/ اسم الواحد عليها باعتباره، وإلا فلا معنى لإطلاق اسم الواحد عليها. وعلى حسب انقسام ذلك الكلى المشترك، يكون انقسام هذا الواحد.

فإن كان الكلى المشترك جنسا: قيل لما تحته من الأنواع إنها واحدة بالجنس:

كالإنسان، والفرس بالنسبة إلى الحيوان، غير أن ما كان واحدا بالجنس، فهو كثير بالنوع.

وإن كان الكلى المشترك نوعا: قيل للأعداد الداخلة تحته، إنها واحدة بالنوع:

كزيد، وعمرو بالنسبة إلى الإنسان.

وإن كان الكلى المشترك عرضا: قيل لما تحته من الأعداد، إنها واحدة بالعرض.

ومن لواحق هذه الأقسام:

المجانسة: وهى الاتحاد في الجنسية.

والمشاكلة: وهى الاتحاد في النوعية.

والمشابهة: وهى الاتحاد في الكيفية.

(1) فى ب (قابلا) .

(2) فى ب (أو لا) .

(3) فى ب (الواحد) .