الفصل السابع: في إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي اللّه عنه 283 - 288 الدليل على إمامته رضي اللّه عنه 283

قول ابن عباس رضي اللّه عنه 283

شبه الطاعنين في إمامته رضي اللّه عنه وبيانها من وجهين 285

الأول: أنه مالأ على قتل عثمان رضي اللّه عنه 285

الثانى: أن الخوارج كفرته؛ لأنه حكم الرجال ولم يحكم بكتاب الله 285

رد الآمدي على هذه الشبه 286 - 288

الرد على الوجه الأول: 286

الرد على الوجه الثانى: 287

الفصل الثامن: في التفضيل 289 - 292 ذهب أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان وعثمان أفضل من على (رضى الله عن الجميع) 289

وقال الروافض: على رضي اللّه عنه أفضل الصحابة 289

لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة وسائر الأمة 290

الفصل التاسع: فيما جرى بين الصحابة من الفتن والحروب 293 - 295 الأصل الثانى: في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 297 - 306 ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: في وجوب الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر 299 - 302

الآراء المختلفة 299

وأما أنه واجب. فدليله الإجماع والنصوص 300

أما الإجماع 300

وأما النصوص: فمن الكتاب والسنة 300

أما الكتاب: 300

وأما السنة: 301

الفصل الثانى: فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن لا يجب عليه 303 - 306 وفيه قيود سبعة:

الأول: أن يكون مكلّفا 303

الثان: أن يكون عالما 303

الثالث: أن يكون ما يأمر به واجبا 304