وذهبت الخوارج و [بعض] «1» المعتزلة إلى أنه لا يشترط فيه أن يكون قرشيا.

وقد احتجّ أصحابنا، ومن تابعهم على ذلك بإجماع الصحابة، حتى قال الأنصار يوم السقيفة للمهاجرين: «منّا أمير، ومنكم أمير» فمنعهم أبو بكر من ذلك حيث لم يكونوا قرشيين، وادعى أن القرشية شرط في الإمامة، محتجا على ذلك بقوله عليه السلام:

«الأئمة من قريش» «2» ، وبقوله: «قدّموا قريشا ولا تتقدموها» «3» وبقوله: «إنما الناس تبع لقريش؛ فبر الناس «11» // تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم» «4» .

وتلقت الأمة ذلك بالقبول، وأجمعوا على اشتراط القرشية، ولم يوجد له نكير؛ فصار إجماعا مقطوعا به، ولو لا انعقاد الإجماع على ذلك لكان هذا الشرط في محل الاجتهاد، نظرا إلى أن الأخبار في ذلك أخبار آحاد لا تفيد اليقين، مع إمكان تأويلها.

أما قوله: «الأئمة من قريش» فلأنه يحتمل أنه أراد به العلماء.

وقوله: «الناس تبع لقريش» فيحتمل أنه أراد بذلك أنهم تبع لهم في الدين والعلم؛ لأن منشأ الدين، والعلم من قريش.

وقوله: «قدموا قريشا ولا تتقدموها» يحتمل أنه أراد بذلك التقديم في الفضيلة، والشرف، بسبب النسب من رسول الله- صلى الله عليه وسلم.

احتجّ الخصوم بالاجماع، والسنة، والمعقول.

أما الإجماع: فهو أن عمر قال في وقت الشورى عن سالم «5» مولى أبى حذيفة: «لو كان حيا لما تخالجنى فيه شك» «6» ولم ينكر منكر؛ فكان إجماعا.

(1) ساقط من (أ) .

(2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/ 129 عن أنس بن مالك، 4/ 421 عن أبى برزة الأسلمي ونصه «الأئمة من قريش، إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا حكموا عدلوا؛ فمن لم يفعل ذلك منهم؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .

(3) أخرجه السيوطى في الجامع الصغير 2/ 86.

(11) // أول ل 164/ أ.

(4) ورد في صحيح البخارى 4/ 217، وصحيح مسلم 6/ 2، ومسند الإمام أحمد 1/ 101 بألفاظ مختلفة.

(5) سالم مولى أبى حذيفة: هو سالم بن عتبة بن ربيعة كان مولى لبثينة الأنصارية لذا فإنه يذكر في الانصار كما يذكر في المهاجرين لموالاته لأبى حذيفة. استشهد باليمامة سنه 12 ه (طبقات ابن سعد 3/ 84 وما بعدها، الاستيعاب 2/ 561) .

(6) عن هذا القول من الإمام عمر، وموقفه من سالم قارن ما ورد هنا بما ذكره صاحب التمهيد القاضى الباقلانى ص 182 والشهرستانى في نهاية الاقدام ص 481. وبما ذكره القاضى عبد الجبار في المغنى 20/ 235 وما بعدها.