الآخر، لا إيجابا، ولا سلبا، وأن تكون كبراه كلية، وإلا فالحد الأوسط مختلف «1» .

وهو أربعة أضرب: الضّرب الأول: من كليتين موجبتين: كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم؛ فاللازم «2» كل إنسان جسم.

الضّرب الثانى: من كليتين، والكبرى سالبة:

كقولنا: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان حجر؛ فاللازم «3» لا شيء من الإنسان حجرا.

الضّرب الثالث: من موجبتين، والصغرى جزئية:

[كقولنا «4» : بعض الحيوان إنسان «4» ] ، وكل إنسان ناطق؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق.

الضّرب الرابع: من جزئية/ صغرى موجبة، وكلية كبرى سالبة.

كقولنا: بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الإنسان حجرا؛ فاللازم: بعض الحيوان ليس حجرا.

واللزوم في هذه الضروب بين؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.

وأما النوع الثانى «5» : وهو ما الحدّ الأوسط فيه محمول في المقدمتين.

فشرط لزوم المطلوب عنه:

اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب، وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء لشيئين، أو سلبه عنهما، إيجاب أحد الشيئين للآخر «6» ، ولا سلبه عنه «6» .

(1) فى ب (يكون مختلفا)

(2) فى ب (و اللازم)

(3) فى ب (و اللازم)

(4) فى أ (كقوله: بعض الإنسان حيوان)

(5) انظر دقائق الحقائق ل 107/ ب وما بعدها. (خ)

(6) فى ب (عن الآخر ولا سلبه عنهما)