فيمتنع أن تكون الأرض في حيّز غيرها، أو غيرها في حيزها.

وهذه المحالات إنما لزمت من تعدد العالم؛ فلا تعدد.

ووجه مناقضتهم أن يقال: ما المانع من تقدير الخلاء بين الكرتين.

وما يذكرونه في الدلالة على إحالة الخلاء، فسيأتى الكلام عليه «1» .

وإن سلمنا امتناع الخلاء؛ فما المانع أن يكون بينهما ملاء؟

قولهم: لا بد للكل من محيط واحد مسلم.

وما ذكروه. فهو مبنى على أن كل جسم[فلا بد له من حيز طبيعى؛ وهو باطل، بما قدمناه «2» .

وإن سلمنا ذلك؛ ولكن ما المانع من كون كل واحد «3» ]مقسورا عن مكانه الطبيعى بفعل فاعل مختار؛ لا أن يكون بعض الأجسام مقسورا بالبعض؛ كما سلف «4» .

(1) راجع ما سيأتى ل 52/ أ وما بعدها.

(2) راجع ما تقدم ل 30/ أ.

(3) ساقط من أ.

(4) راجع ما مر في الجزء الأول ل 211/ ب الأصل الثانى: في أنه لا خالق إلا الله- تعالى- ولا مؤثر في حدوث الحوادث سواه.