فإن كان الأول: فهو محال؛ لما سبق في إبطال التداخل «1» .

وإن كان الثانى: فالصورة النوعية للمركب الجزئى إما واحدة، أو متعددة فالقول بالتعدد مع الاتحاد بالشخصية ممتنع. وإلا كانت صورة النوع المركب في الشخص منه متعددة؛ وهو محال.

وإن كان الثانى: فتلك الصورة: إما أن تكون لكل واحد من العناصر الممتزجة، أو لجملتها.

الأول: محال إذ كل واحد واحد من العناصر لا يوصف بالصورة النوعية المركبة؛ لعدم التركيب فيه.

وإن كان الثانى: فيلزم منه أن يكون الواحد صفة للمتعدد؛ وهو محال.

وأما «2» ما ذكروه من الكيفيات التابعة للمزاج؛ فمبنية على أنها غير ثابتة لمفردات العناصر؛ وهو غير مسلم على ما سبق «2» .

(1) راجع ما مر في الفصل الخامس: في أن الجواهر لا تتداخل ل 6/ ب.

(2) من أول «و أما ما ذكروه من الكيفيات إلى قوله: على ما سبق» . ساقط من ب.